مكارم : در صورتى كه قصدش اين است كه آن را به اين وسيله حفظ كند تا به دستور شرع در بارۀ آن عمل نمايد اشكالى ندارد.
زنجانى : مسأله اگر همراه داشتن مالى كه پيدا كرده ضررى بدان نداشته باشد، مىتواند آن را در موقع وضو و نماز يا غير آن همراه داشته باشد.
[مسأله 2581]
مسأله 2581 اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند چنانچه بداند كفشى كه مانده مال كسى است كه كفش او را برده (1) (در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقّت داشته باشد (2) مىتواند (3) بجاى كفش خودش بردارد (4) ولى اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود (5) بايد با اجازۀ حاكم شرع زيادى قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد (6) و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده (7) بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعنى از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد.
اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست
(1) اراكى : و بداند كه عمداً برده و دسترسى به او ندارد. .
خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، فاضل : و راضى است كه كفشش را عوض كفشى كه برده است بردارد ( فاضل : بلكه اگر بداند عمداً آن را برداشته) . .
زنجانى : و نتواند كفش خود را بدست آورد. .
مكارم : و اين كار عمداً انجام شده و دسترسى به آن شخص نيست. .
(2) [قسمت داخل پرانتز بجز رساله آيات عظام: نورى و فاضل در بقيّه رسالهها نيست]
(3) اراكى : مىتواند كفش او را به عنوان تقاص. .
زنجانى : مىتواند كفشى را كه مانده. .
(4) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحقّ و ظلم برده است، ولى در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد و اِلاّٰ حكم مجهول المالك نسبت به زيادى قيمت جارى است، و در غير اين دو صورت، حكم مجهول المالك بر آن كفش جارى خواهد بود ( تبريزى : مگر آن كه بداند صاحب او از آن كفش، اعراض كرده) .
صافى : به شرط آنكه قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، ولى اگر قيمتش بيشتر باشد و از دسترسى به صاحبش نااميد باشد حكم مجهول المالك را دارد و اگر بخواهد آن را بردارد بايد با اذن حاكم شرع و پرداخت زيادى قيمت به حاكم شرع باشد چنانكه مىتواند زيادى قيمت را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده، در صورتى كه قيمت آن از 6/12 نخود نقرۀ سكّهدار كمتر باشد و مأيوس از دسترسى به صاحبش باشد احتياطاً آن را به حكم مجهول المالك عمل نمايد