مقدارى از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مال را از اوّلى بگيرد، اوّلى مى‌تواند آنچه را داده از دومى بگيرد ولى اگر از دومى ( تبريزى : كه آن چيز پيش او تلف شده) بگيرد، او نمى‌تواند آنچه را كه داده از اولى مطالبه كند. ( نورى : و استقرار ضمان بر عهدۀ كسى است كه مال در دست او تلف شده است) .

زنجانى : يا عوض مال خود را از هر دو (از هر كدام آنان مقدارى از عوض) بگيرد و چنانچه عوض مال را از اوّلى بگيرد، اوّلى مى‌تواند آنچه را داده از دومى بگيرد ولى اگر از دومى كه آن چيز پيش او تلف شده بگيرد، او نمى‌تواند آنچه را داده از اوّلى بگيرد.

(3) بهجت : اگر از اوّلى بگيرد، چنانچه مال نزد دومى تلف شده باشد، او مى‌تواند از دومى مطالبه كند. .

(4) بهجت : و اگر صاحب مال عوض را از دومى كه مال پيش او تلف شده بگيرد، او نمى‌تواند آنچه را داده از اوّلى مطالبه نمايد.

مسأله اختصاصى

بهجت : مسأله 2053 اگر شخصى مال غصبى را از غاصب بخرد و مالك، آن معامله را اجازه ندهد، مشترى هم مثل غاصب، ضامن آن مال و منافع آن است و مالك مى‌تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتّىٰ منفعتهايى را كه در دست مشترى يا غاصب اوّل پيدا شده و نزد مشترى باقى مانده از هر كدام كه خواست بگيرد، پس اگر آنها را از مشترى گرفت، در صورتى كه مشترى از غصب اطّلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمى‌تواند آنچه را داده از غاصب بگيرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او مى‌تواند آنچه را داده، از مشترى كه مال پيش او تلف شده بگيرد امّا اگر مشترى جاهل به غصب بود و مالك از او گرفت، مشترى پولى را كه در معامله به فروشنده داده بود از او مى‌گيرد حتّىٰ اگر آنچه به مالك داده بيشتر از آن پول بوده، بنا بر أظهر زيادى را هم از فروشنده مى‌گيرد.

[مسأله 2562]

مسأله 2562 اگر چيزى را كه مى‌فروشند يكى از شرطهاى معامله در آن نباشد (1) مثلاً چيزى را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله (2) راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند اشكال ندارد وگرنه چيزى را كه از يكديگر گرفته‌اند مثل مال غصبى است (3) و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتى كه مال هر يك در دست ديگرى تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد (4)

(1) زنجانى : يكى از شرطهاى صحّت معامله در آن نباشد، . .

(2) مكارم : هرگاه معاملۀ باطلى انجام گيرد، مثلاً جنسى را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالك جنس مى‌شود و نه فروشنده مالك قيمت، ولى اگر هر دو قطع نظر از معامله. .

(3) بهجت : و هر كدام بايد آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتى كه هر يك از مشترى يا فروشنده بدانند كه معامله باطل است و مال او در دست ديگرى از بين برود، بنا بر أظهر نمى‌تواند عوض آن را بگيرد.