(1) خوئى ، تبريزى : كه از جهت خصوصيات شخصى، قيمت آن در نظر عقلا با قيمت فرد ديگرى فرق دارد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت وقتى را كه غصب كرده بدهد ( خوئى : و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد) .
نورى : كه از جهت خصوصيات شخصى، قيمت آن در نظر عقلا و اهل عرف با قيمت فرد ديگرى فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه ادا مىكند و غرامت مىپردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت را از روز غصب تا روزى كه مىپردازد حساب كند و رضايت همديگر را بدست آورند.
فاضل : كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه بواسطۀ خصوصيات مختلف معمولاً قيمت آنها تفاوت دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزى را كه مىخواهد بپردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد.
(2) اراكى : اگر چيزى را كه غصب كرده از بين برود، در صورتى كه خصوصيات شخصى يك فردى با فرد ديگر از جهت رغبت عقلاء فرق داشته باشد. .
مكارم : هر گاه مالى را كه غصب كرده از بين برود در صورتى كه از چيزهايى باشد كه مثل و مانند آن معمولاً كمياب است مانند بسيارى از حيوانات و بسيارى از فرشهاى دست بافت. .
صافى : كه قيمت افراد آن بواسطۀ خصوصياتى كه دارند فرق دارد. .
(3) اراكى : و أحوط آن است كه در تفاوت قيمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت، با يكديگر مصالحه كنند.
گلپايگانى ، صافى : بايد قيمت وقتى را كه تلف شده بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب تا زمان پرداخت قيمت داشته بدهد.
زنجانى : مسأله اشياء بر دو گونهاند: قيمى و مثلى، مراد از «قيمى» چيزى است كه تهيۀ مثل آن از هر جهت، براى معمول افراد آسان نيست و مراد از «مثلى» چيزى است كه تهيۀ مثل آن از هر جهت، براى معمول افراد آسان است. اگر كسى يكى از اشياء قيمى همچون گاو و گوسفند را غصب كند و آن چيز از بين برود، بايد قيمت آن را بدهد ولى اگر غاصب، مثل چيزى را كه تلف شده، از هر جهت، مالك باشد، مثلاً گوسفندى با مشخّصات گوسفند تلف شده را از كسى طلب داشته باشد، يا تهيّه مثل چيز تلف شده براى شخص غاصب آسان باشد، مالك مىتواند غاصب را مجبور كند كه مثل را به وى تحويل دهد، ولى اگر تهيۀ مثل براى غاصب دشوار باشد يا بايد براى تهيۀ آن بيش از قيمت آن بپردازد، لازم نيست مثل را تحويل دهد، بلكه مىتواند قيمت آن را به مالك بپردازد، و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد بنا بر احتياط، بالاترين قيمتى را كه از زمان غصب كردن تا زمان تلف شدن مال پيدا كرده بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق