responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 540

بهجت : مسأله پدر و جدّ پدرى ديوانه در صورتى كه مفسده و ضررى در كار نباشد، مى‌توانند زن او را طلاق بدهند.

سيستانى : مسأله پدر و جدّ پدرى ديوانۀ دائمى مى‌توانند زن او را در صورتى كه به صلاح او باشد طلاق بدهند.

[مسأله 2542]

مسأله 2542 اگر پدر يا جدّ پدرى براى طفل خود زنى را صيغه كند، اگر چه مقدارى از زمان تكليف بچه جزء مدّت صيغه باشد مثلاً براى پسر چهارده سالۀ خودش زنى را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، مى‌تواند مدّت آن زن را ببخشد ولى زن دائمى او را نمى‌تواند طلاق دهد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

مكارم : مسأله ولىِّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است، بنا بر احتياط واجب نمى‌تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى‌تواند باقيماندۀ مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.

[مسأله 2543]

مسأله 2543 اگر از روى علاماتى كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند (1) و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه آنان را عادل نمى‌داند بنا بر احتياط واجب نبايد آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند (2)

(1) مكارم : هر گاه كسى دو نفر را عادل بداند. .

(2) فاضل : ولى اگر شك در عدالت آنان داشته باشد، مى‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند.

مكارم : ولى اگر شك در عدالت آنها داشته، مانعى ندارد.

اراكى : ديگرى كه علم به عدالت آنان ندارد ولى احتمال مى‌دهد عادل باشند، مى‌تواند آن زن را براى خود يا براى كس ديگر عقد كند ولى اگر مى‌داند يكى از آنان عادل نمى‌باشد، بنا بر احتياط واجب بايد از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را عقد نكند.

گلپايگانى ، صافى : ديگرى كه شك در عدالت آن دو داشته باشد مى‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده‌اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند ولى براى كسى كه آن دو را فاسق بداند، اكتفا به آن طلاق اشكال دارد و احتياط واجب آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را عقد نكند.

بهجت : ديگرى كه آن دو را فاسق مى‌داند بنا بر أظهر نبايد آن زن را براى خود يا براى شخص ديگر عقد كند و در صورت جهل اگر احتمال بدهد آن دو نفر پيش كسى كه طلاق مى‌دهد عادل هستند، بنا بر أظهر كافى است.

خوئى ، تبريزى : مسأله اگر از روى علاماتى كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگرى كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مى‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه‌اش براى خود يا براى كس ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خوددارى نمايد و براى ديگرى هم او را عقد نكند.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست