طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولى هر دو معصيت بزرگى كرده‌اند (2)

اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) سيستانى : اگر مرد، زنى را گول بزند كه رعايت حقوق زناشويى شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود. .

(2) مكارم : (البتّه اين در صورتى است كه قبلاً زنا با آن زن نكرده باشد و الاّٰ بر او حرام ابدى است) .

[مسأله 2539]

مسأله 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند (1) كه اگر شوهر مسافرت نمايد (2) يا مثلاً شش ماه به او خرجى ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است (3) ولى چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلاً تا شش ماه خرجى ندهد، از طرف او براى طلاق خود وكيل باشد (4) چنانچه پس از مسافرتِ مرد، يا خرجى ندادنِ شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) زنجانى : هر گاه زن با شوهر شرط كند. .

(2) مكارم : يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجى او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولى هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هر گاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتى حقّ دارد خود را طلاق دهد.

(3) اراكى : ولى چنانچه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى به زن خود وكالت دهد كه اگر شوهر او مثلاً معتاد شود يا محكوم به حبس طولانى گردد، از طرف شوهر صيغۀ طلاق جارى نمايد اشكال ندارد و عقد و طلاق صحيح است.

گلپايگانى ، صافى : ولى چنانچه شرط كند وكالت فعلى خود را از طرف شوهر به اين كه در ضمن عقد شرط شود كه مثلاً زن از حين عقد وكيل باشد كه اگر شوهر مسافرت كند يا مثلاً تا شش ماه خرجى ندهد، طلاق خود را بدهد اين شرط صحيح است و تا شوهر او را عزل نكرده و يا عزلش از وكالت به او نرسيده چنانچه خود را طلاق دهد صحيح است ولى چنانچه وكالت، معلّق بر خرجى ندادن يا مسافرت شوهر باشد صحيح نيست.

(4) خوئى : صحيح است و در صورتى كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحيح است.

تبريزى : در صورتى كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحيح است. و همچنين اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى شرط كند كه وكيل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد عيبى ندارد و در هر صورت، شوهر خود نيز حقّ طلاق گفتن را دارد ولى بخواهد زن را از وكالت عزل كند، وكالت شرط شده باطل نمى‌شود.

زنجانى : چنانچه شوهر او را از وكالت بركنار نكرده باشد يا از وكالت بركنار كرده ولى خبر بركنارى وى به زن نرسيده باشد، و زن خود را طلاق دهد، صحيح است.

گفتنى است كه اگر شرط به اين شكل باشد كه شوهر زن را وكيل در طلاق نموده و حقّ عزل وكالت را هم نداشته باشد (به گونه‌اى كه اگر زن را عزل كند و خبر عزل هم به او برسد، باز