خمس يا مظالم بدهد. .

(3) گلپايگانى ، صافى : اگر از جهت ديگر متعلق خمس نشده باشد؛ و الاّ واجب است خمس ديگرى هم از بقيۀ مال بدهد و احتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمسها برساند لكن به قصد ما في الذمّة از خمس يا صدقه.

فاضل : و بنا بر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما في الذمّة (اعمّ از خمس اصطلاحى و صدقه) از طرف مالك بپردازد.

[مسأله 1814]

مسأله 1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را (1) بداند (2) ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد (3) و احتياط واجب (4) آن است كه از حاكم شرع (5) هم اذن بگيرد.

(1) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد. .

(2) مكارم : مثلاً بداند يك سوم آن حرام است. .

(3) مكارم : بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير) .

(4) اراكى : احتياط مستحبّ. .

(5) فاضل : از مجتهد جامع الشرائط. .

[مسأله 1815]

مسأله 1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد (1) (بايد يكديگر را راضى نمايند (2) و چنانچه صاحب مال راضى نشود (3) در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحبّ آن است مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال او است به او بدهد (4)

(1) سيستانى : چنانچه نتوانند يكديگر را راضى نمايند، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با يكديگر خودش مقصر باشد بايد بنا بر احتياط مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال اوست نيز به او بدهد.

(2) فاضل : بايد او را راضى نمايد. .

(3) خوئى ، تبريزى : بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى‌دهد مال اوست نيز به او بدهد.

مكارم : در صورتى كه بداند مقدار معينى قطعاً مال اوست (مثلاً يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‌دهد مال اوست با او نصف كند. [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست]

(4) بهجت : احتياط در اين است كه با او در مقدارى كه احتمال مى‌دهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتى كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنا بر أظهر دادن زيادتر از مقدارى كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.