احكام عقد

[مسأله 2363]

مسأله 2363 در زناشويى چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضى بودن زن و مرد (1) كافى نيست (2) و صيغۀ عقد را يا خود زن و مرد مى‌خوانند، يا ديگرى را وكيل مى‌كنند كه از طرف آنان بخواند (3)

(1) سيستانى : و همچنين نوشتن بنا بر احتياط واجب. .

(2) زنجانى : تنها راضى بودن زن و مرد، يا معاطات و كتابت كافى نيست، مگر دربارۀ شخص لال كه اگر مى‌تواند بنويسد، با نوشته و اگر نمى‌تواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج مى‌نمايد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر بتواند، كسى را كه قادر به خواندن عقد است وكيل كند. .

(3) زنجانى : يا ولىّ كسى صيغۀ عقد را براى او مى‌خواند يا ديگرى را وكيل مى‌كند.

[مسأله 2364]

مسأله 2364 وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مى‌تواند براى خواندن صيغۀ عقد از طرف ديگرى وكيل شود (1)

(1) زنجانى : بلكه بچۀ مميّز نيز مى‌تواند براى خواندن صيغه وكيل شود.

مكارم : مسأله وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براى خواندن صيغه مانعى ندارد.

[مسأله 2365]

مسأله 2365 زن و مرد تا يقين (1) نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نمى‌توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند (2) و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى‌كند (3) ولى اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام كافى است.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) سيستانى : تا اطمينان.

(2) مكارم : ولى اگر وكيلى مورد اعتماد باشد و بگويد خوانده‌ام كافى است.

فاضل : نمى‌توانند با يكديگر رفتار محرمانه نمايند. .

(3) سيستانى : بلكه اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام ولى اطمينان به گفتۀ او نباشد، احتياط واجب آن است كه بر آن ترتيب اثر ندهند.

زنجانى : مسأله زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است يا بدليل معتبرى همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد كه صيغه خوانده شده نمى‌توانند به احكام زناشوئى عمل كنند، مثلاً به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمى‌كند، و اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده‌ام بنا بر احتياط واجب تا از گفتۀ وى به خواندن صيغه اطمينان نشود گفتۀ وكيل كفايت نمى‌كند و اگر اطمينان شخصى يا نوعى حاصل شود كه وكيل عقد را خوانده و شك داشته باشيم كه درست خوانده يا خير؛ عقد خوانده شده، شرعاً صحيح به شمار مى‌آيد.

[مسأله 2366]

مسأله 2366 اگر زنى كسى را وكيل كند كه مثلاً ده روزه او را به عقد مردى درآورد و ابتداى ده روز را معين نكند (1) (در صورتى كه از گفتۀ زن معلوم شود كه به وكيل اختيار