جلوگيرى نكرده باشد اشكال ندارد (2) و كسى كه به واسطۀ ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد ديگرى نمى‌تواند ضامن او شود.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) نورى : بايد سفيه نباشند. .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه نورى نيست]

خوئى : مسأله ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند، ولى اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.

سيستانى : بايد بالغ و عاقل باشند. .

اراكى : بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد طلبكار بواسطۀ ورشكستگى از معامله ممنوع نشده باشد. .

گلپايگانى ، صافى : بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و طلبكار از تصرّف در مالش شرعاً ممنوع نباشد. .

فاضل : بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطۀ ورشكستگى، مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد، نمى‌تواند ضامن كسى شود. .

تبريزى : بايد سفيه نباشند، و طلبكار هم مفلس نباشد. .

سيستانى : بايد سفيه نباشند، و همچنين طلبكار بايد مفلس نباشد. .

فاضل : و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

اراكى ، گلپايگانى ، تبريزى ، صافى : بدهى بچه يا ديوانه را بدهد. .

مكارم : مسأله «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز سفيه نباشند و طلبكارى كه حاكم شرع بواسطۀ ورشكستگى او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى‌تواند ضامن بگيرد (يعنى بدهى خود را به ذِمّۀ ديگرى منتقل كند) .

زنجانى : مسأله ضامن و طلبكار بايد مميز و عاقل باشند و در مورد نابالغ مميز بايد با اذن يا اجازۀ ولىّ باشد و كسى نبايد ضامن و طلبكار را مجبور كرده باشد و در صورت مجبور كردن، اگر بعداً رضايت دهد كفايت مى‌كند و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند ولى اگر در مورد سفيه با اذن يا اجازۀ ولىّ و در مورد مفلّس با اذن يا اجازۀ طلبكاران باشد، ضمان صحيح است. ولى اين شرطها در بدهكار نيست، مثلاً اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه (هر چند غير مميّز باشد) يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.

[مسأله 2312]

مسأله 2312 هرگاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى‌دهم احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند (1)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) اراكى : چنانچه الآن متعهد شود و بدهى او را به عهده بگيرد، كه اگر او به موقع پرداخت نكرد بپردازد، بعيد نيست ضمانت صحيح باشد.