احكام رَهن [1]

[احكام رهن از رساله امام خمينى ره]

[مسأله 2300]

مسأله 2300 رهن (1) آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد (2) طلبش را از آن مال به دست آورد.

(1) فاضل : يا وثيقه گذاشتن. .

(2) فاضل ، زنجانى : به موقع ندهد. .

مكارم : مسأله «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرار داد مى‌بندد كه مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

سيستانى : مسأله رهن آن است كه انسان مالى را نزد ديگرى، گروِ طلب يا مالى كه ضامن او مى‌باشد قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

[مسأله 2301]

مسأله 2301 در رهن (1) لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

(1) بهجت : بنا بر أقرب. .

مكارم : مسأله رهن را مى‌توان با صيغۀ لفظى خواند، مثلاً بگويد: «اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اين كه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد بگيرد.

[مسأله 2302]

مسأله 2302 گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند (1) و كسى آنها را مجبور نكرده باشد (2) و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد (3) يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند (4) ، بلكه اگر بواسطۀ ورشكستگى يا براى آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(1) بهجت ، سيستانى : بايد بالغ و عاقل باشند. .