شده به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه به او حواله شده، تنها مى‌تواند مقدارى كه پرداخت كرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه كند.

سيستانى : مى‌تواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبى كه به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نيامده باشد كه در اين صورت او نمى‌تواند پيش از تمام شدن مدّت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد و اگر طلبكار طلب خود را به كسى كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

[مسأله 2297]

مسأله 2297 بعد از آن كه حواله درست شد (1) ، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، نمى‌توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد (يعنى غير از چيزهايى كه در دَيْن مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد 2) اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى‌تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد (3)

اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) سيستانى : بعد از آن كه حواله واقع شد. .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، سيستانى و تبريزى نيست]

(3) سيستانى : اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمكن نشده باشد، طلبكار مى‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولى اگر متمكن شده باشد حقّ فسخ محلّ اشكال است.

مكارم : مسأله هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‌توانند قرار داد حواله را به هم بزنند، مگر اين كه هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‌اند در همان وقتِ حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‌دانسته است حقّ فسخ ندارد.

زنجانى : مسأله بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، هيچ يك نمى‌توانند معامله را به هم بزنند و همچنين بنا بر أقوى طلبكار نمى‌تواند حواله را به هم بزند، چه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير باشد يا نباشد.

[مسأله 2298]

مسأله 2298 اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده (1) يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، مى‌توانند حواله را به هم بزنند.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى ، صافى : در صورتى كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد. .