responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 408

ديگر حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست (5)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) فاضل : احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد. .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: خوئى ، زنجانى و تبريزى نيست]

(3) زنجانى : حواله دادن بر كسى. .

(4) مكارم : هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‌باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند. .

(5) زنجانى : بلكه بنا بر أحوط در غير اين دو صورت هم بايد كسى كه به او حواله شده، قبول كند.

گلپايگانى : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه سر او حواله مى‌شود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهى او را به او حواله دهند.

صافى : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه بر او حواله مى‌شود، اگر بدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسى را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلاً اگر جو بدهكار است، گندم حواله كنند، در صورتى صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحبّ اين است كه اگر همان جنسى را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند، قبول كند.

سيستانى : مسأله در تمام موارد حواله، بايد كسى كه به او حواله مى‌شود قبول داشته باشد، چه بدهكار باشد و چه نباشد.

[مسأله 2292]

مسأله 2292 موقعى كه انسان حواله مى‌دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى‌تواند (1) او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد (2)

اين مسأله در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) خوئى ، تبريزى : بنا بر احتياط واجب. .

(2) فاضل : تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده، اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد، حواله صحيح نيست.

مكارم : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مى‌گيرم از همين حالا حواله مى‌كنم صحيح نيست.

[مسأله 2293]

مسأله 2293 مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد، يعنى مردّد نباشد (1) پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست

. اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى ، نورى ، زنجانى : حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند. .

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست