نباشد) بايد مكلف و عاقل باشند. .

سيستانى : بدهكار و طلبكار و كسى كه بر او حواله مى‌شود بايد بالغ و عاقل باشند. .

(3) گلپايگانى : و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست.

صافى : و همچنين بايد محجور كسى كه حاكم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود، اگر حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده محجور باشند، اشكال ندارد.

خوئى ، تبريزى : و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، بلى اگر ( تبريزى : ولى اگر) حواله بر شخص بريء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.

سيستانى : و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر كسى كه بدهكار حواله دهنده نيست كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد.

(4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: اراكى و فاضل نيست]

(5) فاضل : اگر مجتهد جامع الشرائط. .

(6) نورى : ولى اگر حواله بر كسى كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، محجور نبودن شرط نيست

(7) فاضل : و نيز در اين صورت، اگر حواله دهنده سفيه هم باشد، اشكال ندارد.

مكارم : مسأله حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولى حواله دادن شخص ممنوع التصرف، سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

زنجانى : مسأله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل باشند و حوالۀ مميّز نابالغ بايد با اذن يا اجازۀ ولىّ او صورت گيرد، و نيز نبايد كسى بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكى از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از بر طرف شدن اجبار، حواله را اجازه كند؛ همچنين بايد سفيه نباشند و حوالۀ سفيه بدون اذن يا اجازۀ ولىّ باطل است؛ و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصى باشد كه بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مى‌تواند مفلّس باشد. و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براى دريافت دَين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايى كه در دَين استثناء شده همچون منزل مسكونى نداشته باشد، چون طلبكار نمى‌تواند دَين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله دادن بدهكار صحيح نيست.

[مسأله 2291]

مسأله 2291(اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند (1) ولى (2) حواله دادن سر كسى (3) كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند (4) و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس