اجراى حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟ ج: اگر بدهكارى كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى مىكند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حكم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه بر عهده وام دهنده نيست.
س 1759: برادرم مقدارى به من بدهكار است و هنگامى كه خانه خريدم فرشى برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولى بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاى بدهىاش به من داده است، آيا با توجّه به اينكه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضى نشوم كه به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟ ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافى نيست و تا شما راضى نشدهايد كه فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.
س 1760: پرداخت مال حرام براى اداء دين چه حكمى دارد؟ ج: اداء دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمىكند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمىشود.
س 1761: زنى پولى معادل 13 قيمت خانهاى كه مىخواهد بخرد قرض كرد و با وام دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالىاش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را كه با پول قرضى خريدارى شده است به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت مىكند؟ ج: ورثه وام دهنده حقّ مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلكه فقط حقّ مطالبه مبلغى را دارند كه آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالى را كه براى پرداخت بدهىاش كفايت مىكند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.
س 1762: پولى را از شخصى قرض كرديم و بعد از مدّتى آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نمىكنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟ ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثهاش بپردازيد و در صورتى كه از يافتن او نااميد هستيد مىتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.
س 1763: آيا جايز است هزينهها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مىشود از بدهكار مطالبه نمود؟ ج: بدهكار شرعاً ضامن هزينههاى دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمىباشد