ج: اگر فردى كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسى براى قضاى نماز يا روزه، مدّت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولى كه دريافت كرده كسى را براى قضاى نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصى كه براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مى‌شود و پولى كه دريافت كرده بايد از تركه‌اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسى را از تركه‌اش براى انجام عمل اجير كنند البتّه اگر تركه‌اى داشته باشد، و الاّ چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.

س 1816: بعضى از شركتها داراى وكلائى هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پرونده‌ها و شكايت‌ها را پيگيرى كنند، حال اگر شركت، ادعائى داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتى كه وكيل در دعوائى كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى كه وكيل در برابر دفاع از چيزى كه به نظرش باطل است مى‌گيرد، سُحت و حرام است؟ ج: دفاع از باطل و سعى در اثبات حقّ بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليه تغيير پيدا نمى‌كند و اجرتى كه در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى‌شود، سُحت و حرام است.

س 1817: شخصى وكيل كسى شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كارى انجام ندهد، آيا شرعاً آن مال براى او حلال است؟ ج: وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّٰى مى‌شود و حتّى قبل از اقدام به انجام كارى كه براى آن وكيل شده، حقّ مطالبه آن را دارد، ولى اگر كارى را كه براى آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدّت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ مى‌شود و واجب است وكيل اجرتى را كه گرفته به موكّل برگرداند.