responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 385

از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد (1)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه مكارم نيست

(1) سيستانى : ضامن نيست.

فاضل : واجب نيست عوض آن را بدهد.

بهجت ، زنجانى : لازم نيست عوض آن را بدهد ( بهجت : و اگر وكيل ادّعا كند كه مال بدون تجاوز و كوتاهى تلف شده، چنانچه بيّنه بر خلافش نباشد، ادّعايش قبول مى‌شود) .

[مسأله 2271]

مسأله 2271 اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است؛ پس اگر لباسى را كه گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.

مكارم : مسأله اگر وكيل در نگهدارى اموالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از آن تصرفى كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگرى بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است ولى اگر بعد از آن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرّفاتى را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

[مسأله 2272]

مسأله 2272 اگر وكيل، غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته‌اند بفروش بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده‌اند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2271

مسائل اختصاصى

بهجت : مسأله 1811 اگر وكيل در چيزى كه به وكالت خريده عيبى ببيند، لازم است آن معامله را از جهت خيار عيب فسخ كند، چه موكّل حاضر باشد يا غايب، و اگر موكّل او را از فسخ كردن معامله منع كند، وكيل نمى‌تواند فسخ كند.

بهجت : مسأله 1812 زن مى‌تواند براى طلاق دادن زنِ ديگرِ شوهرش يا طلاقِ زنِ مرد ديگر وكيل شود، بلكه مى‌تواند براى طلاق خودش از طرف شوهرش وكيل شود.

احكام وكالت ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

س 1802: من وكيل يكى از شركتها هستم و در برابر پولى كه به عنوان اجرت به من مى‌دهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش و شركت در نمايشگاههاى بين المللى و مانند اينها را انجام مى‌دهم، پولى كه از شركت دريافت مى‌كنم چه حكمى دارد؟ ج: گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاى مربوط به آن، در صورتى كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد.

س 1803: شخصى زمينى را از وكيل مالك بطور قسطى خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا مى‌كند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشترى حقّ دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست