(1) زنجانى : نمىتواند براى اينكه صيغه را در حال احرام بخواند، از طرف ديگرى وكيل شود.
مكارم : مسأله وكالت در كارهاى حرام، يا در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصى كه در حال اِحرام است چون نبايد صيغۀ عقد ازدواج را بخواند نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
[مسأله 2261]
مسأله 2261 اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش (1) وكيل كند صحيح است (2) ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست (3)
(1) مكارم : يا قسمت معيّنى از كارها مثلاً آنچه مربوط به اموال او است. .
(2) مكارم : جايز است. .
(3) سيستانى : بلى، اگر او را براى انجام يكى از چند كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلاً او را وكيل كند كه يا خانهاش را بفروشد و يا اجاره دهد، وكالت صحيح است.
[مسأله 2262]
مسأله 2262 اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله اختصاصى
فاضل : مسأله 2337 وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مىتواند آن را به هم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلاً فرزند مغازۀ خود را به پدرش مىفروشد و در ضمن عقد بيع شرط مىكنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا پنج سال اجاره بدهد و مال الإجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جايز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.
[مسأله 2263]
مسأله 2263 وكيل مىتواند از وكالت كناره كند و اگر موكّل غايب هم باشد، اشكال ندارد.
خوئى ، تبريزى : مسأله وكيل مىتواند از وكالت كناره شود ( تبريزى : كناره كند) اگر چه موكل غايب باشد.
سيستانى : مسأله وكيل مىتواند خود را از وكالت بركنار كند، اگر چه موكل غايب باشد.
[مسأله 2264]
مسأله 2264 وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده، ديگرى را وكيل نمايد (1) ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او دستور داده مىتواند رفتار نمايد (2) ؛ پس اگر (3) گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
(1) مكارم : مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت مىتواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
زنجانى : مگر كارى را كه وكيل انجام مىدهد بطورى باشد كه اگر با واسطه هم انجام گيرد، آن كار عرفاً به وكيل نسبت داده مىشود كه در اين صورت وكيل مىتواند چنانچه موكّل