و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‌اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.

سيستانى : مسأله ديوانه نمى‌تواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعنى كسى كه از جهت مطالبۀ طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمى‌تواند در آن تصرّف كند و همچنين سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، بدون اجازۀ ولىّ، نمى‌تواند در مال خود تصرّف نمايد.

بهجت : مسأله شخص سفيه و همچنين كسى كه حاكم شرع، او را به علتى از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى‌توانند در مال خود تصرّف نمايند، ولى تصرفات غير مالى آنها اشكال ندارد. و شخص سفيه، عقدهايش با اجازۀ ولىّ، صحيح است و نيز مى‌تواند در اجراى صيغۀ عقد، وكيل ديگرى شود و سفيه كسى است كه مال خود را در كارهاى غير عقلائى و بيهوده صرف مى‌كند و در تدبير امور مالى و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مى‌باشد.

[مسأله 2255]

مسأله 2255 كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى‌كند صحيح نيست.

[مسأله 2256]

مسأله 2256 انسان مى‌تواند (1) در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى‌رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى‌شود برساند (2) و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است (3)

(1) بهجت : بنا بر اقرب. .

(2) زنجانى : و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كند.

(3) نورى : اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح «منجّزات مريض» از اصل مال محسوب مى‌شود نه از ثلث آن.

خوئى ، فاضل ، تبريزى : أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد ( فاضل : يا اجاره دهد) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند، تصرّف او صحيح است.

گلپايگانى ، صافى : اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنا بر أقوى تصرّف او صحيح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازۀ ورثه نيست.

سيستانى : اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلاً مال خود را به كسى ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازۀ ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل مى‌باشد.