همچنين مالك نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى كه مُساقات مستلزم تصرّف او در اموالى كه از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.

فاضل : و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علّت افلاس، محجور باشد يعنى حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند.

(4) بهجت : اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نكرده باشد، معاملۀ آنان صحيح نيست.

زنجانى : مسأله مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‌گيرد، بايد مميّز و عاقل بوده و از روى قصد معامله كنند و اگر بخواهند در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه و مفلّس نباشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، ولى معاملۀ نابالغ مميّز و سفيه، با اذن قبلى يا اجازۀ بعدى ولىّ آنها و نيز معاملۀ مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران اشكالى ندارد و اگر كسى كه او را به انجام مساقات بر روى مال خود مجبور كرده‌اند، بعداً راضى شود، مساقات صحيح خواهد بود.

مكارم : مسأله مُساقات چند شرط دارد: (1) مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. (2) كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. (3) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. (4) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مى‌آيد صحيح است. (5) بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنا بر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً يك تُن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى‌كند معامله باطل است. (6) بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشى كه براى پرورش ميوه لازم است باقى مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرار داد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.

[مسأله 2242]

مسأله 2242 مدّت مُساقات بايد معلوم باشد (1) و اگر اوّل آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى‌آيد (2) صحيح است.

(1) سيستانى : و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد. .

(2) گلپايگانى ، صافى : و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحيح است.

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241، شرط 4.

[مسأله 2243]

مسأله 2243 بايد سهم هر كدام (1) نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيّه، مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله باطل است (2)

(1) بهجت : بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود، مثلاً. .

(2) بهجت : مگر به صورتى كه در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، مى‌توانند براى هر نوعى، سهم مخصوصى، براى هر كدام از طرفين قرار دهند.