responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 360

(14) فاضل : هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلى هستند. .

(15) بهجت : مگر آن كه نوع خاصى متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود. .

فاضل : مگر آن كه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. .

اراكى ، خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، زنجانى : هفتم: اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوص است ( اراكى : زراعت مخصوص و معينى است) چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نيست آن را تعيين كنند. .

سيستانى : ششم: چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند، مثلاً معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است؛ ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، تعيين لازم نيست؛ و همچنين اگر زراعتى را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند. .

(16) فاضل : مالك بايد. .

(17) تبريزى : بنا بر احتياط مزارعه باطل است. .

سيستانى : هفتم: مالك، زمين را معين كند در صورتى كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در كار كشاورزى تفاوت داشته باشند؛ ولى اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست، پس اگر به زارع بگويد: در يكى از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است. و بعد از عقد، تعيين بدست مالك است. .

مكارم : هشتم: بايد زمين معين باشد، بنا بر اين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى‌كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. .

(18) فاضل ، مكارم : نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهدۀ چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محلّ معلوم باشد كافى است ( فاضل : و لازم نيست آن را معين كنند) .

سيستانى : هشتم: خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكند، از قبيل بذر، كود و لوازم كشاورزى و مانند آن معين نمايند، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند بطور معمول معلوم باشد، لازم نيست به آن تصريح نمايند.

[مسأله 2230]

مسأله 2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند مزارعه صحيح است (1) .

(1) اراكى : اشكال دارد هر چند بدانند كه بعد از بر داشتن آن مقدار، چيزى از حاصل باقى مى‌ماند.

زنجانى : بنا بر احتياط واجب صحيح نيست، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى‌ماند.

بهجت : چنانچه به صورت شرطى در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست