responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 359

سيستانى : و سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد مالك مفلّس نباشد، ولى اگر زارع مفلّس باشد در صورتى كه مزارعه مستلزم تصرّف او در اموالى كه از تصرّف در آنها منع شده است نباشد اشكال ندارد [پايان شرط دوم]

فاضل : و نيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى‌زند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد [پايان شرط دوم]

(6) مكارم : و سفيه نباشند [پايان شرط دوم](7 بهجت : اگر سفيه باشند. .

(8) زنجانى : دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مميّز و عاقل باشند و با قصد مزارعه را انجام دهند و نيز بايد بالغ بوده و از روى اختيار مزارعه را انجام دهند و سفيه هم نباشند؛ بلوغ و اختيار و سفيه نبودن در جايى كه كسى بخواهد بر روى زمين ديگرى معامله كند شرط نيست، همچنين مزارعه مميّز نابالغ و سفيه با اذن قبلى يا اجازه بعدى ولىّ آنها صحيح است. و اگر شخصى به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضى شود، مزارعه صحيح خواهد بود. در صاحب زمين شرط است كه مفلّس نباشد و همين طور در زارع اگر براى انجام مزارعه بايد در مال خود تصرّف كند، و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مى‌باشد. .

(9) خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، زنجانى : سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مى‌رسد، مال يكى از آنان باشد، مزارعه باطل است. .

[شرط سوم در رساله آيت اللّٰه سيستانى نيست]

(10) مكارم : سهم هر كدام به طور مشاع باشد مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها؛ بنا بر اين اگر شرط كنند كه نوعى از حاصل، مخصوص به يكى و نوع ديگر، مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصلِ فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصلِ قسمت ديگر مال دومى باشد، صحيح نيست. .

(11) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى ، زنجانى : چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده صحيح نيست، و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل را مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست. .

سيستانى : سوم: هر كدام از مالك و زارع سهمى از حاصل زمين ببرند، نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براى هيچ كدام سهمى قرار ندهند يا آن كه مثلاً مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مى‌خواهى به من بده، صحيح نيست؛ و همچنين است اگر مقدار معينى از حاصل مثلاً ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند. .

(12) گلپايگانى ، صافى : و اگر اوّل مدّت را روز معينى و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست مى‌آيد و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است. .

خوئى ، تبريزى ، سيستانى ، فاضل ، زنجانى : و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند ( فاضل : بطورى كه عادتاً معلوم باشد) كافى است. .

(13) فاضل : اگر زمين قابليت زراعت ندارد. .

سيستانى : اگر زراعت در آن فعلاً ممكن نباشد. .

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست