بهجت : مسأله 1415 كسى كه خمس مال خود را نداده و فقير شده، و يا اگر الآن بدهد فقير مى‌شود، همانطور كه ساير بدهى‌ها ساقط نمى‌شود، خمس مال او نيز ساقط نمى‌شود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.

[مسأله 1796]

مسأله 1796 كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر (1) ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود (2) (چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است (3)) اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى‌خرم (4) ، در صورتى كه حاكم شرع معاملۀ پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد (5) و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه مكارم نيست

(1) خوئى ، تبريزى : اگر مثلاً. .

(2) بهجت : چنانچه آن ملك را براى ترقى قيمت نخريده باشد، مثلاً زمينى را براى زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم شرع مصالحه نمايد و با پرداخت خمس تصرفات قبلى بدون اشكال مى‌شود، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد.

(3) گلپايگانى ، صافى : در صورتى كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد. ولى اگر به عين خريده مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته اين ملك را به اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع معاملۀ پنج‌يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

خوئى ، تبريزى : و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد؛ و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‌خرم، بايد خمس مقدارى را كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد.

زنجانى : در صورتى كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتى را كه خريده بدهد، ولى اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع مصلحت بداند و معاملۀ يك پنجم آن را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقدارى را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه فاضل نيست]

(4) اراكى : و يا چيزى را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد، معامله صحيح است، ولى خمس قيمت خريد را بايد بدهد.

(5) فاضل : در صورتى كه مجتهد جامع الشرائط معاملۀ پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد. [پايان مسأله]