(1) فاضل : بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.

مكارم : مسأله هر گاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگرى رنگ كند حقّ ندارد مزدى بگيرد، بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.

احكام اجاره ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

[احكام اجاره]

س 1637: اگر كارى كه انسان براى مردم انجام مى‌دهد از كارهايى باشد كه فعاليت بدنى و فكرى زيادى نخواهد و هزينه مادى هم نياز نداشته باشد در صورتى كه از طرف نهادهاى مربوطه قيمت مشخصى تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براى انجام آنها هم معيار عامى براى قيمت‌گذارى آنها نباشد، ملاك تعيين دستمزد كارهاى مزبور بطورى كه منجر به اجحاف به مشترى نشود، چيست؟ ج: اجرت اين قبيل امور موكول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّنى كه مورد رضايت آنان است اشكال ندارد.

س 1638: اين جانب خانه‌اى را اجاره كردم و سپس متوجه شدم كه مقدارى از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟ ج: تا زمانى كه نمى‌دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشكال ندارد.

س 1639: مؤسسه دولتى كه در آن مشغول به كار هستم مرا براى يك مأموريت دو ماهه به خارج از كشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد كه آن را از بانك مركزى به قيمت بسيار ارزان تهيّه نمودم، ولى به علل مشخصى مأموريت من بيشتر از يك ماه طول نكشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقيمانده را به قيمتى بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مى‌خواهم با پرداخت آنچه بر عهده‌ام است به خزانه دولت، خود را بريء الذّمه نمايم، آيا مبلغى كه براى خريد ارز پرداخته‌ام بر عهده من است يا مبلغى كه با فروش آن بدست آورده‌ام؟ ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى كه نسبت به روزهاى باقى مانده زياد آمده، مى‌باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت كنونى آن را به دولت برگردانيد.

س 1640: شخصى بين صاحب كار و كارگران واسطه است، به اين صورت كه صاحب كار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى‌دهد و او هم مبلغى كمتر از آن را به كارگران مى‌پردازد، اين عمل او چه حكمى دارد؟ ج: واسطه اگر از جانب صاحب كار وكيل باشد، واجب است مقدار اضافه بر آن مبلغ را