فاضل : كسى كه خمس به مالش تعلق گرفته اگر با مجتهد جامع الشّرائط مصالحه كند. .
سيستانى : اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد. .
مكارم : اگر با حاكم شرع با در نظر گرفتن مصلحت مستحقين مصالحه و دستگردان كند. .
(3) اراكى : بقيّه مسأله ذكر نشده.
(4) سيستانى : بعد از دستگردان. .
(5) سيستانى : و بايد به تدريج، بدهى خود را بپردازد، بنحوى كه مسامحه نباشد.
زنجانى : البتّه حاكم شرع نمىتواند خمس را به گونهاى كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.
گلپايگانى ، صافى : مسأله كسى كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمّه بگيرد كه بعد ادا نمايد مىتواند در تمام مال تصرّف نمايد و منافعى كه از آن بدست مىآيد مال خود اوست.
مسأله اختصاصى
بهجت : مسأله 1413 اگر از مالى كه خمس آن واجب شده ولى خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودى ببرد، مقدارى از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودى كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيّه سود را بدهد، مثلاً صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.
[مسأله 1793]
مسأله 1793 كسى كه با ديگرى شريك است (1) اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد (2) و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايۀ شركت بگذارد هيچ كدام نمىتوانند در آن تصرّف كنند (3)
(1) مكارم : و مىداند شريكش خمس درآمد خود را نمىدهد ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلق خمس براى هر دو حرام است.
(2) بهجت : براى تصرّف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(3) خوئى ، تبريزى : آن كس [كه خمس داده]مىتواند در آن مال تصرّف كند.
سيستانى : تصرّف شخص اوّل با فرض اينكه شيعۀ اثنا عشرى است در مال مشترك اشكالى ندارد.
[مسأله 1794]
مسأله 1794 اگر بچۀ صغير سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنا بر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد (1)
(1) گلپايگانى ، صافى ، نورى : ولىّ او مىتواند پيش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نمىتواند در آن مال تصرّف نمايد و در اين صورت بر خود صغير واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.