responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 329

(3) فاضل : كرايه دادن اتومبيل. .

(4) تبريزى ، نورى : و همچنين معتبر است كه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانى واجب نباشد، پس اجير شدن براى فرايض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست. .

صافى : و همچنين آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجير شدن براى انجام نمازهاى روزانۀ خودش و يا تغسيل و تكفين و دفن اموات جايز نيست ولى اجير شدن براى انجام واجباتى كه جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پيشه‌ها مثل داروسازى و طبابت جايز است. .

خوئى : دوم: آنكه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجير شدن براى فرايض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست و بنا بر احتياط، معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد. .

سيستانى : دوم: آنكه آن عمل در نظر شرع به طور مجّانى واجب نباشد، و از اين قبيل است بنا بر احتياط واجب ياد دادن مسائل حلال و حرام اگر محلّ ابتلا باشد و همچنين تجهيز اموات، به مقدار واجب. و بنا بر احتياط واجب معتبر است كه پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد. . [مورد دوم در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست]

(5) بهجت : دوم: . .

(6) بهجت : و اگر استفاده‌اى را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضى استفاده‌هاى خاص را قصد كرده‌اند، همۀ استفاده‌ها جايز است.

(7) بهجت : سوم: . .

(8) سيستانى : چهارم: مقدار استفاده را معين نمايند، و اين يا به تعيين مدّت است مانند اجاره خانه و دكان و يا به تعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد.

مكارم : مسأله منافعى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند چند شرط دارد:1 حلال بودن، بنا بر اين اجاره دادن مغازه يا ماشين براى شراب‌فروشى يا حمل شراب باطل است.2 پول دادن در مقابل چنان منفعتى در نظر مردم بيهوده نباشد.3 اگر آن مال فايده‌هاى مختلفى دارد بايد معين كنند براى كدام فايده آن را اجاره مى‌دهند، مثلاً حيوانى كه به درد سوارى و باربرى، هر دو، مى‌خورد بايد معين كنند كه اجارۀ آن براى كداميك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند.4 بايد مدّت اجاره را نيز معين كنند.

[مسأله 2188]

مسأله 2188 اگر ابتداى مدّت اجاره را معين نكنند، ابتداى آن بعد از خواندن صيغۀ اجاره است (1)

(1) مكارم : بعد از خواندن صيغه، يا تحويل گرفتن مال است.

سيستانى : بعد از بستن قرارداد اجاره است.

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست