گلپايگانى ، صافى : مسأله اجاره دادن درخت اگر عين ميوۀ آن را به عنوان منافع درخت تمليك كنند اشكال دارد امّا اگر درخت را ( صافى : در حالى كه ميوه نداشته باشد) اجاره دهد، به جهت انتفاع از آن، به صِرف ميوۀ آن صحيح است.

مكارم : مسأله اجارۀ درخت يا باغ يا مرتع براى استفادۀ از ميوه يا علف آن صحيح است.

بهجت : مسأله اجاره دادن چيزى كه منفعت آن فعلاً موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براى ميوه‌اش كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براى شير آن؛ و اجرت اجاره نيز مى‌تواند چنين باشد ولى تا وقتى كه منفعت موجود نشد، حقّ مطالبه ندارد.

[مسأله 2186]

مسأله 2186 زن مى‌تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد (1) ولى اگر بواسطۀ شير دادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازۀ او نمى‌تواند اجير شود (2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه اراكى نيست

(1) بهجت : اگر اطمينان دارد حقّ شرعى شوهرش از بين نمى‌رود. .

(2) بهجت : مگر اينكه شوهر، خودش او را براى شير دادن طفل ديگر اجير كند.

مسأله اختصاصى

بهجت : مسأله 1731 در صورتى كه زن براى اعمالى غير از شير دادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجير شدن با حقّ شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازۀ شوهر باشد.

شرايط استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند

[مسأله 2187]

مسأله 2187 استفاده‌اى كه مال را براى آن اجاره مى‌دهند چهار شرط دارد (1) : اوّل: آن كه حلال باشد (2) بنا بر اين اجاره دادن دكان براى شراب‌فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان (3) براى حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براى آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد (4) سوم (5) : اگر چيزى را كه اجاره مى‌دهند چند استفاده دارد، استفاده‌اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى‌دهد و بار مى‌برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا باربرى آن، مال مستأجر است يا همۀ استفاده‌هاى آن (6) چهارم (7) : مدّت استفاده را معين نمايند؛ و اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است (8)

(1) بهجت : سه شرط دارد. .

فاضل : بايد چهار شرط داشته باشد. .

(2) سيستانى : پس اگر مالى فقط منفعت حرام داشته باشد، يا شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند، يا قبل از معامله، استفادۀ حرام را معيّن كنند و معامله را بر آن اساس مبتنى سازند، معامله باطل است. .