نمى‌شود او را به ديگرى اجاره داد (2) و اگر شرط نكند (3) چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد (4) و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى‌تواند زيادتر بگيرد (5)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه اراكى نيست

(1) فاضل : يا اجاره منصرف به اين معنى باشد. .

(2) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مگر به نحوى كه در مسألۀ قبلى گذشت. .

(3) گلپايگانى ، صافى ، نورى : ( گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسى كه اجاره كرده است.

سيستانى : مى‌تواند او را به ديگرى اجاره دهد، ولى چيزى كه بابت اجارۀ او مى‌گيرد، بايد در قيمت بيشتر از اجرتى كه براى اجير قرار داده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل، شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد، مى‌تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

(4) فاضل : نبايد زيادتر بگيرد. .

(5) خوئى ، تبريزى : و همچنين است اگر خودش اجير كسى شود و براى انجام آن عمل شخص ديگرى را به كمتر اجاره نمايد، ولى اگر مقدارى از آن عمل را خودش انجام داده باشد مى‌تواند ديگرى را به كمتر اجاره نمايد.

بهجت : و اگر خودش اجير كسى شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر أظهر نمى‌تواند شخص ديگرى را به مزد كمتر اجير نمايد، ولى اگر مقدارى از آن كار را انجام داده باشد، مى‌تواند در باقيماندۀ كار، ديگرى را به مزد كمترى اجير نمايد.

مكارم : مسأله هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى‌تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

[مسأله 2182]

مسأله 2182 اگر غير خانه و دكان و اطاق (1) و اجير (2) چيز ديگر مثلاً زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد (3)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه اراكى نيست

(1) خوئى : و كشتى. .

(2) سيستانى : اگر غير از خانه و دكان و كشتى. .

(3) سيستانى : اگر بيشتر از مقدارى كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشكال است.

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181.