به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟ ج: جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتى كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند.

س 1799: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اوّل، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟ ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى كه براى خودش حقّ فسخ قرار نداده، حقّ رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح كند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اوّل است.

س 1800: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدّت زمان طولانى از آن گذشت، يكى از دختران او ادعا مى‌كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟ ج: تا زمانى كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا مى‌كند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س 1801: پدرى همه دارائى خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجّه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟ الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟ ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و بر فرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مى‌شود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدّت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حقّ فسخ است يا به معناى حقّ انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حقّ تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدّت حيات است؟ ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است. ب: عقد صلح از عقود لازم است. در نتيجه تا زمانى كه مصالح در آن حقّ فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حقّ فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يكى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است. ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدّت حيات» حقّ تصرّف خارجى است نه حقّ فسخ و نه حقّ انتقال آن اموال به ديگرى.