خوئى ، گلپايگانى ، صافى ، تبريزى ، سيستانى ، فاضل : اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، اشكال دارد ( فاضل : محلّ اشكال است) .
مكارم : گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.
[مسأله 2172]
مسأله 2172 هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه (اگر بعد از مرگ، وارثى نداشتم (1) بايد چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى (2) و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد (3)
اين مسأله در رسالۀ آيات عظام: مكارم و بهجت نيست
(1) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰه صافى نيست]
(2) خوئى ، سيستانى : با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلاً وقف كنى. .
(3) تبريزى : و همچنين است [اگر]شرط كند تا مادامى كه زنده هستم، مأذون باشم كه در آن چيز تصرّف كنم.
گلپايگانى : احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع به شرط عمل نمايد.
احكام صلح ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)
س 1791: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حقّ مطالبه چيزى از تركه او را دارند؟ ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارائىاش را به همسرش يا هر فرد ديگرى صلح كرده است بطورى كه چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقى نمىماند، در نتيجه حقّ ندارند هيچ يك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجۀ او مطالبه كنند.
س 1792: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشكى ادّعا مىكنند كه پدر آنان از مدّتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب مىشود و حكم به صحت بيع مىشود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟ ج: صلح قبلى محكوم به صحت و نفوذ است و تا زمانى كه در آن حقّ فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى كه محقق شده و حكم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.