(2) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : پول جنسى را كه خريده. .

(3) سيستانى : همان گونه كه در مسألۀ[2124]گذشت. .

(4) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت مى‌تواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيۀ صُوَر ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى‌تواند صلح را به هم بزند. ( سيستانى : و در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح براى رفع نزاع باشد، نمى‌تواند صلح را بهم بزند بلكه در غير اين صورت نيز به احتياط واجب نبايد مغبون معامله را به هم بزند) .

زنجانى : و در صورتى كه طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد، انسان مى‌تواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت ديگرى كه در احكام خريد و فروش [در مسأله 2124]گفته شد، مى‌توان صلح را به هم زد.

(5) گلپايگانى ، صافى : در نه صورت. .

مكارم : مسأله در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد مى‌توان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز مى‌توان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكى از دو طرف پشيمان شود حقّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحۀ حيوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.

فاضل : مسأله صلح، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى‌تواند به تنهايى آن را به هم بزند، بلى در تمام مواردى كه در احكام خريد و فروش بيان شد، يكى از طرفين مصالحه، حقّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زير:1 خيار مجلس در صلح جارى نيست، يعنى بعد از انجام مصالحه، حتّى اگر مجلس را ترك نكرده باشند، حقّ به هم زدن آن را ندارند.2 خيار حيوان، يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند.3 خيار تأخير، يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه‌كننده حقّ فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد، ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند، ديگرى مى‌تواند صلح را به هم بزند.

[مسأله 2171]

مسأله 2171 اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد (1) مى‌تواند صلح را به هم بزند (2) ، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد (3) .

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) مكارم : و از آن اطلاعى نداشته.

(2) زنجانى : يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، به تفصيلى كه در مسأله [2129]گفته شد.

(3) اراكى : اگر بخواهد تفاوت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.