(2) اراكى ، خوئى ، نورى : مصالحۀ آنان اشكال دارد.

زنجانى : مصالحه آنان بنا بر احتياط باطل است.

تبريزى : در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آنها، معلوم باشد مساوى نيست، مصالحۀ آنان اشكال دارد، ولى هر كدام طلب خود را از ديگرى بگذرد مانعى ندارد.

[مسأله 2168]

مسأله 2168 اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد (1) چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد (2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) اراكى : چنانچه مقدارى از طلب خود را براى آن كه بقيّه را زودتر بپردازد گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.

(2) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : و اين حكم در صورتى است كه طلب، از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود و امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنان كه در مسألۀ[ اختصاصى 2297، صفحۀ 399]خواهد آمد.

زنجانى : ولى اگر اين كار در ضمن معاملۀ بيع انجام گيرد، قطعاً و اگر در ضمن معامله‌اى ديگر انجام گيرد، بنا بر احتياط صحيح نيست. اين حكم، در صورتى است كه طلب از جنسى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود؛ امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير آن به كمتر از طلب، معامله كند مثلاً صلح نموده يا بفروشد؛ چنانچه در مسألۀ[اختصاصى 2297 صفحۀ 399]خواهد آمد.

مكارم : مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد از هزار تومان آن صرفنظر مى‌كند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به طور نقد مى‌گيرد.

[مسأله 2169]

مسأله 2169 اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله (1) براى هر دو يا يكى از آنان، حقّ به هم زدن معامله (2) را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد، مى‌تواند صلح را به هم بزند.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) نورى : در ضمن مصالحه.

(2) نورى : حقّ به هم زدن مصالحه. .

مكارم : مسأله قرار داد صلح را با رضايت طرفين مى‌توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرار داد براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى‌تواند صلح را به هم بزند.

[مسأله 2170]

مسأله 2170 تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند (1) مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى، حيوانى را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده (2) تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد (3) فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مال را صلح مى‌كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد (4) و در هشت صورت (5) ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مى‌تواند صلح را به هم بزند

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) سيستانى : تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند. .