responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 307

مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف؛ و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.

فاضل : مسأله 2458 چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربۀ واقع شده، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت، با قسم مقدم است.

فاضل : مسأله 2459 چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

فاضل : مسأله 2460 پدر و جد پدرى صغير مى‌توانند با عدم مفسده بلكه بنا بر احتياط واجب با رعايت مصلحت با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيّم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى‌شود و براى صغير مصلحت دارد مى‌توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

فاضل : مسأله 2461 مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى‌تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف، مثلاً؛ يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد، جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

فاضل : مسأله 2462 نظر بر اينكه به حسب ظاهر، مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى‌دهند، لذا هيأت مديره مى‌توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله‌گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

فاضل : مسأله 2463 چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه‌ها را كه به دست مى‌آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحۀ تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى‌شوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.

احكام مضاربه ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

س 1895: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟ ج: مضاربه با اسكناسى كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست.

س 1896: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غير تجارى متعارف شده‌اند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟ ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‌هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست