سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حقّ دارد.
س 1712: با توجّه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكارى كه از اسلام و مذهب حقّ منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيرى كنم؟ ج: هيچ يك از شركا حقّ ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نمىتوانند به دليل ترس از اينكه اگر يكى از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى كه مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مىكند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هر چند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غير مجاز مصرف كرد، او را نهى از منكر نمايند.
س 1713: در روستاى ما بركۀ آبى وجود دارد كه مساحت آن به ده هكتار مىرسد و ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده است و هر سال در زمستان آب در آن جمع مىشود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مىگيرد. در حال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملك شهردارى محسوب مىشود يا ملك كشاورزان؟ ج: اگر بركه، ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقى مانده آن، ملك آنان محسوب مىشود و شهردارى در آن حقّ ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.