(6) گلپايگانى ، صافى : بلى، كارى كه انجام داده اگر معاملۀ فضولى باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال، معامله را امضاء نمايد.
سيستانى : ولى چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايدهاى باشد كه در فرض صحت شركت مىبرده است، همان مقدار را مىتواند بگيرد.
نورى : و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم مىشود. بلى در صورتى كه معاملۀ فضولى بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نمايد.
اراكى : مسأله اگر با سرمايۀ شركت معاملهاى كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازۀ هر يك از شريكها مقيد به صحيح بودن شركت نباشد معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همۀ آنان است و اگر اجازۀ هر يك مقيد به صحيح بودن شركت باشد در صورتى كه بگويد به آن معامله راضى هستم معامله صحيح است وگرنه باطل مىباشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر با امر ديگرى آن كار را انجام داده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را از شريكهاى ديگر بگيرد.
فاضل : معاملهاى كه انجام شده فضولى است؛ در صورتى كه بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح است وگرنه باطل است. و در معاملۀ فضولى، كارى كه هر يك از شركاء انجام دادهاند مزد ندارد.
مكارم : مسأله هر گاه با سرمايۀ شركت معاملهاى انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همۀ شركاء آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كسانى كه در اين ميان كارى براى شركت كردهاند مىتوانند مزد زحمتهاى خود را به اندازۀ معمولى بگيرند.
احكام شركت ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)
س 1691: با صاحب شركتى در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيرى سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمى دارد؟ ج: در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايهگذارى و اذن در بكارگيرى آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحويكه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1692: چند نفر بطور مشترك چيزى را خريدهاند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمى دارد؟ ج: اگر منظور از قرعهكشى، اين باشد كه همگى آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسى كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين