سيستانى : يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله بنا بر أقوى صحيح است ولى اگر معامله زيانآور باشد يا قسمتى از مال شركت تلف شود شريكى كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
نورى : معامله نسبت به حصۀ شريك فضولى است؛ اگر اجازه نكند، مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را از شريك خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف، معاملهاى را انجام بدهد.
(2) مكارم : همچنين اگر قرار داد خاصى با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل كند ضامن مىباشد.
بهجت : و همچنين اگر با او قرار دادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند نيز ضامن است ولى معاملاتى كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد، صحيح مىباشد.
فاضل : ولى اگر در معاملات بعدى طبق قرارداد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن مىباشد امّا اگر در معاملات بعدى مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيد باشد كه در صورت تخلف، حقّ معامله ندارد معاملات بعدى صحيح نيست.
(3) گلپايگانى ، صافى : مگر آن كه اذن شركاء مقيّد باشد به اين كه بر خلاف قرار داد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنا بر اين، معاملۀ بعد در هر دو صورت باطل است. [1]
[مسأله 2153]
مسأله 2153 شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مىكند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود (1) ضامن نيست.
(1) بهجت : اتّفاقاً مقدارى از آن تلف شود. .
[مسأله 2154]
مسأله 2154 شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مىكند اگر بگويد سرمايه تلف شده (1) و پيش حاكم شرع (2) قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(1) سيستانى : چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مىتوانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد.
(2) فاضل : پيش مجتهد جامع الشرائط. .
مكارم : مسأله كسى كه با سرمايۀ شركت معامله مىكند اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگارى و زياده روى تلف شده و طرف مقابل ادعا كند خيانت كرده ولى دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معاملهكننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
[مسأله 2155]
مسأله 2155 اگر تمام شريكها (1) از اجازهاى كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند بر گردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند (2) ؛ و اگر (3) يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازۀ خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرّف كند (4)