عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد دادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد (2) و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد (3) پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت، همراه خود نبرد (4) بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد (5) مى‌تواند همين طور عمل كند.

(1) اراكى : شريكى كه اختيار شركت با اوست. .

(2) گلپايگانى ، صافى : بايد به طور معمول معامله كند و دادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. .

خوئى ، زنجانى ، تبريزى : بايد به طور معمول معامله كند و دادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را ( تبريزى : در صورتى كه متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد ( زنجانى : مگر آن كه اين كار متعارف باشد) . [پايان مسأله]

سيستانى : بايد به طور معمول معامله كند و دادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد. [پايان مسأله]

اراكى : بايد دادوستدى نمايد كه براى شركت، اميد نفع داشته و ضررى نداشته باشد. .

(3) فاضل : اگر با او قرار نگذاشته باشند، بايد تصرّفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنا بر احتياط واجب بايد دادوستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد. .

(4) فاضل : چنانچه مصلحت شركت باشد. .

(5) فاضل : با رعايت مصلحت شركت عمل كند.

مكارم : مسأله كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه ندهد يا از فلان مؤسسه و شركت خريدارى نكند يا در برابر نسيه‌ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ولى اگر با او قرارى نگذاشته‌اند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مى‌دهد.

[مسأله 2152]

مسأله 2152 شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند (1) و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است (2) ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن مى‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معاملۀ او صحيح است (3)

(1) خوئى ، تبريزى ، زنجانى : يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصۀ شريك، فضولى است؛ پس چنانچه اجازه نكند، مى‌تواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.