responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 288

است ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مى‌شود.

زنجانى : يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، اشكالى ندارد و شركت صحيح است.

سيستانى : يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد، صحّت شركت، محلّ اشكال است.

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2146.

فاضل : مسأله اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) همۀ استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.

[مسأله 2148]

مسأله 2148 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد (1) چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند (2)

(1) اراكى : اگر شرط نكنند كه به يكى از شريكها بيشتر از سهم، منفعت داده شود. .

(2) زنجانى : ولى كسى كه كار كرده حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند.

مكارم : مسأله شريكها هر كدام به نسبت سرمايۀ خود سود و زيان مى‌برند، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنا بر اين كسى كه سرمايه‌اش دو برابر سرمايۀ ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود، امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.

[مسأله 2149]

مسأله 2149 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند (1) بايد به قرار داد عمل نمايند.

(1) سيستانى : يا شخص سوّمى براى معامله كردن اجاره شود. .

[مسأله 2150]

مسأله 2150 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى‌تواند (1) با آن سرمايه معامله كند.

(1) اراكى : بنا بر احتياط واجب هيچ يك آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى‌تواند. .

سيستانى : مسأله شركت به دو نحو است: «شركت اذنى» و آن اين است كه قبل از معاملۀ شركت، مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد؛ و «شركت معاوضى» و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براى شركت حاضر مى‌كند كه در نتيجه، هر كدام نصف مال خود را با نصف مال ديگرى معاوضه مى‌كند. پس اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، در شركت اذنى هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند؛ ولى در شركت معاوضى هر كدام مى‌توانند به نحوى كه به شركت ضرر نزند، معامله كنند.

[مسأله 2151]

مسأله 2151 شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست (1) بايد به قرار داد شركت

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست