هر قيمتى كه مى‌خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى‌كند، بفروشم؟ ج: فروش كالايى كه قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى كه مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1615: سرمايه‌دارى از نظر اسلام چه حكمى دارد و حدود آن كدام است؟ آيا امكان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساكين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزۀ اسلام با سرمايه‌دارى، فقط شامل افرادى مى‌شود كه خمس و زكات نمى‌دهند يا اينكه شامل مسلمانانى كه خمس و زكات مى‌دهند، هم مى‌شود؟ و آيا اصولاً ممكن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟ ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زكات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى كه جمع‌آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى كه شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بكار بگيرد و اشكال ندارد كه انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائى دست يابد.

س 1616: نزد ما متعارف است كه شخصى فرد ديگرى را مكلّف به خريد ماشينى براى او كند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يك ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى‌گويد كه ماشين را به قيمت يك ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر كوشش و زحمتى كه براى خريد ماشين كشيده است در نظر مى‌گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟ ج: اگر از طرف فرد ديگرى، وكيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موكّل واقع مى‌شود و وكيل حقّ ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه كند. بله، مى‌تواند براى وكالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردى كه به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مى‌تواند به قيمتى كه بر آن توافق مى‌كنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى‌كند.

س 1617: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين كار مى‌كنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه كرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مى‌كنند تا هزينه كمترى داشته باشد، به اين گمان كه سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى كافى است، آيا اقدام به انجام آن كار توسط تعميركاران جايز است؟ ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميركار بداند كه صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مى‌كند، جايز نيست.

احكام ربا

س 1618: راننده‌اى قصد دارد كاميونى بخرد و براى اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وكيلِ وى، آن را براى او خريدارى كند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمى دارد؟ ج: در صورتى كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس