س 1603: افرادى در اينجا وجود دارند كه سكه‌هاى پول را كه براى مكالمات تلفنى عمومى كاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مى‌فروشند مثلاً سى و پنج تومان از سكه‌هاى پول فلزى را مى‌دهند و پنجاه تومان پول اسكناس مى‌گيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهى دارد؟ ج: خريد و فروش سكه‌هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مكالمات تلفنى و مانند آن، اشكال ندارد.

س 1604: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى كه از اين راه بدست مى‌آيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهول المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟ ج: خريد پولهاى قديمى به مبلغى كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مى‌كنند، اشكال ندارد، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاى جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالى كه از طريق معاملۀ غبنى براى غابن حاصل مى‌شود در حكم ساير اموال او است و تا زمانى كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرّف كند.

س 1605: خريد و فروش بعضى از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار مى‌كنند، بلكه از اين جهت كه برگه‌هاى خاصى هستند چه حكمى دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار تومانى كه داراى تصوير امام خمينى «قدس سره» است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود؟ ج: در صورتى كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّى و به غرض عقلائى باشد، اشكال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س 1606: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى كمياب چه حكمى دارد؟ ج: فى نفسه اشكال ندارد.

س 1607: خريد اوراق قرضۀ دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟ ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضۀ ملّى باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه خريدار، اوراق قرضۀ ملّى را مى‌فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.

مسائل متفرّقه تجارت

س 1608: در بعضى از كارخانه‌ها اقدام به تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى كه در كارخانه‌هاى ديگر ساخته شده‌اند، نموده و به اسم محصول يكى از دولتهاى معروف