responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 263

انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مى‌آيد، اشكال ندارد.

س 1537: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى‌شود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» . سؤال اين است كه اولا: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى‌شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟ ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى‌شود بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود و الاّ باطل است.

مسائل متفرقۀ بيع

س 1538: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاك خود مى‌كنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى كه خريده است خريدارى كنند، آيا اين بيع صحيح است؟ ج: اين نوع بيع صورى و وسيله‌اى براى دستيابى به قرض ربوى مى‌باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشكال ندارد.

س 1539: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتبارى بانكى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن مى‌كنند و در برابر اين كار درصد معيّنى را كه قبلاً بر آن توافق شده از آنان مى‌گيرند، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟ ج: اگر تاجر، كالا را براى خودش وارد كند و سپس آن را با سودى كه به نسبت درصدى از قيمت كالا مشخّص مى‌شود به كسى كه مى‌خواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براى كسى كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدى از قيمت كالا معيّن مى‌كند، وارد كند، اشكال ندارد.

س 1540: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟ ج: اگر لوازمى را كه فروخته‌ايد، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خريده‌ايد، ملك شما محسوب مى‌شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازۀ ساير ورثه مى‌باشد.

س 1541: شخصى يك محلّ تجارى را از مالكى كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره كرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساخت و ساز در آن مكان را مطالبه مى‌كند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالك محلّ تجارى كه آن را بدون پروانه ساخته است؟

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست