responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 249

زحمت خود را از صاحب مال بگيرد و اگر مزد زحمت، از مقدارى كه زيادتر فروخته بيشتر باشد، فقط مى‌تواند مقدارى را كه زيادتر فروخته بگيرد؛ ولى اگر به طور جُعاله باشد و بگويد اگر اين جنس را به زيادتر از آن قيمت فروختى زيادى مال خودت باشد، اشكال ندارد. لازم به توضيح است كه در قرارداد «اجاره» (صورت اوّل) عامل تعهّد مى‌كند كه كارى براى صاحب مال انجام دهد، در اين قرارداد بايد مقدار اجرت معيّن باشد، ولى در قرارداد «جُعاله» (صورت دوم) عامل تعهّدى براى انجام كار ندارد، ولى صاحب مال تعهّد كرده است كه اگر عامل كارى را انجام دهد پولى به وى بدهد، در جُعاله، معيّن بودن مقدار اين پول شرط نيست.

[مسأله 2139]

مسأله 2139 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را مى‌فروشم، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

مكارم : مسأله هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته است اين گوشت نر را مى‌فروشم مشترى مى‌تواند معامله را فسخ كند و اگر معين نكرده مشترى حقّ دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.

[مسأله 2140]

مسأله 2140 اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

[مسأله 2141]

مسأله 2141 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

سيستانى : رجوع كنيد به ذيل مسألۀ 2054 صورت دوم.

احكام خريد و فروش ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى)

شروط عقد

س 1469: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است؟ ج: بين معاملۀ عقدى و معاملۀ معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1470: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه بوسيله يكى از علماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟ ج: بعد از آنكه معاملۀ بر وجه شرعى واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحت آن نمى‌زند.

س 1471: آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست