[مسأله 2131]

مسأله 2131 اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن (1) مال عيبى در آن پيدا شود (2) خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن (3) عيبى پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد (4)

(1) خوئى ، تبريزى : سيستانى : تحويل دادن. .

(2) صافى : و يا در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده يا خريدار مى‌توانند به دستورى كه در مسأله [2129]گفته شد عمل نمايند.

(3) خوئى ، سيستانى ، تبريزى : تحويل دادن. .

(4) گلپايگانى : اگر بخواهند، مى‌توانند تفاوت قيمت بگيرند.

خوئى ، تبريزى : اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، جايز نيست.

سيستانى : اگر بخواهند تفاوت قيمت را بگيرند، در صورت عدمِ امكانِ ردّ، جائز است.

مكارم : مسأله هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى مى‌تواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبى پيدا شود فروشنده مى‌تواند معامله را بهم زند.

زنجانى : مسأله اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبى بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد.

[مسأله 2132]

مسأله 2132 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد (1)

(1) گلپايگانى ، صافى : مگر آنكه جاهل به مسأله باشد، كه وقتى فهميد، مى‌تواند معامله را به هم بزند. ( صافى : و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده، ملتفت عيب شود، اگر فوراً تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد حقّ مطالبۀ او ساقط نمى‌شود) .

بهجت : و براى فسخ معامله كافى است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.

مكارم : بنا بر احتياط حقّ او ساقط مى‌شود، ولى مقدارى تأخير براى فكر كردن مانعى ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.