را كه داده يعنى هزار تومان از فروشنده بگيرد. و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه مال تغيير نكرده، نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مى‌تواند معامله را به هم بزند.

(4) بهجت : يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد. [پايان مسأله]

(5) خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مى‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه بر گرداندن ممكن نباشد، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده ( سيستانى : مانند اينكه عيبى حادث شده باشد) يا تصرفى كه مانع از رد است نموده باشد، ( سيستانى : مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند. .

صافى : مى‌تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطۀ تغييرى كه در آن حاصل شده يا تصرفى كه مانع از ردّ باشد در آن كرده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند. .

مكارم : مسأله هرگاه خريدار بفهمد جنسى را كه گرفته معيوب است، مثلاً پارچه يا فرشى را كه خريده پوسيدگى يا پارگى دارد چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين كند و به همان نسبت از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلاً جنسى را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتى كه عيبى در عوض باشد نيز جارى است.

[مسأله 2130]

مسأله 2130 اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست (1) چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته مى‌تواند معامله را به هم بزند (2) يا (3) تفاوت قيمت سالم و معيوب را بدستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد بگيرد.

(1) اراكى ، گلپايگانى ، صافى : و معامله به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به كلّى آن. .

فاضل : پس اگر معامله به عوض كلّى بوده مى‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس. .

(2) بهجت : يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.

(3) فاضل : يا نسبت. .

مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2129

خوئى ، تبريزى : مسأله اگر فروشنده بفهمد در عوضى [1]كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته مى‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند [2]و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف نتواند برگرداند مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد بگيرد.