نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و او را مغبون بدانند، مىتواند معامله را به هم بزند (3)
(1) سيستانى : چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد، مىتواند معامله را به هم بزند، البتّه به شرط آن كه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقى باشد وگرنه حقّ خيار محلّ اشكال است؛ و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد، مىتواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.
مكارم : مىتواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتى كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.
(2) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى ، زنجانى : چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهمّيت مىدهند. .
(3) اراكى ، گلپايگانى ، خوئى ، زنجانى ، تبريزى ، صافى : در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند، مىتواند معامله را به هم بزند.
[مسأله 2126]
مسأله 2126 در معاملۀ بيع شرط، كه مثلاً خانۀ هزار تومانى را به دويست تومان مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد (1) بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند (2) معامله صحيح است.
(1) بهجت : در معامله بيع شرط، كه مثلاً جنس هزار تومانى را به هزار تومان يا كمتر مىفروشند و قرار مىگذارند كه اگر فروشنده تا مدّت معينى پول را بدهد. .
(2) سيستانى : قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند. .
مكارم : مسأله در معاملۀ بيع شرط كه مثلاً خانۀ صد هزار تومانى را با علم و آگاهى به پنجاه هزار تومان مىفروشند و قرار مىگذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد مىتواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالى ندارد به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
فاضل : مسأله اگر در بيع، طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معيّنى پول مشترى را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را «بيع شرط» مىگويند در معاملهاى كه به اين صورت واقع مىشود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشترى است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتى مىتواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود مىشود ولى اگر پول را ندهد ديگر حقّ رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشترى باقى مىماند در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدّى نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صورى به اين نحو براى فرار از ربا باطل است و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقدارى ديرتر از موعد مقرر هم بدهد