responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 238

(2) سيستانى : اوّل: آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند. .

(3) خوئى ، فاضل ، تبريزى ، سيستانى ، نورى : دوم: آن كه مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر، مغبون شده باشند كه آن را «خيار غبن» گويند. ( سيستانى : و منشأ ثبوت اين نحو از خيار «شرط ارتكازى» در عرف عام مى‌باشد، يعنى در هر معامله‌اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالى را كه مى‌گيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالى كه مى‌پردازد نباشد، و اگر باشد، حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازى طور ديگر باشد مثلاً شرط اين باشد كه اگر مالى را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالى كه پرداخته، باشد، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود) .

زنجانى : دوم: آن كه معامله‌كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» مى‌گويند.

سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط» .

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند (1) كه قيمت مال در نظر مردم (2) زياد شود «خيار تدليس» .

(1) نورى : طورى وانمود كند. .

(2) بهجت : در نظر طرف مقابل. .

خوئى ، تبريزى : چهارم: يكى از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه آن را «خيار تدليس» گويند.

سيستانى : طورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود. .

مكارم : چهارم: در صورتى كه خريدار يا فروشنده تقلب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد «خيار تدليس» .

پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند (1) كه در اين صورت، ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط» .

(1) اراكى : واجبا را و هم ممكن نباشد. .

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : پنجم: يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالى را ( سيستانى : مال معينى را) كه مى‌دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد؛ كه در اين صورت شرطكننده مى‌تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.

ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد (1) «خيار عيب» .

(1) فاضل : و قبلاً اطلاع نداشته باشند. .

مكارم : ششم: در صورتى كه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشند و قبلاً اطلاع نداشته باشند «خيار عيب» .

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست