گلپايگانى ، صافى ، نورى : اگر پول طلا و نقره يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره معامله باطل است. .
فاضل : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است. .
خوئى ، سيستانى ، تبريزى ، زنجانى : مسأله اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله ( سيستانى : به تفصيلى كه در شرط هفتم مسأله آينده گفته مىشود) صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه در عوض جنسى كه مىفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
مكارم : مسأله هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
بهجت : مسأله اگر پولى را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
شرايط معامله سَلَف
[مسأله 2112]
مسأله 2112 معاملۀ سلف شش شرط (1) دارد: اوّل: خصوصياتى را كه قيمت جنس بواسطۀ آنها فرق مىكند معين نمايند. ولى دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است (2) پس معاملۀ سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها (3) در صورتى كه نشود خصوصياتشان را به طورى معين كنند كه براى مشترى مجهول نباشد و معامله غررى باشد باطل است (4) دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمّۀ مشترى قرار دهد، پس از آن مشترى طلبى را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسى كه به ذمۀ او است حساب كند (5) و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معاملۀ همان مقدار را به هم بزند (6) سوم: مدّت را كاملاً معين كنند، و اگر مثلاً بگويد (7) تا اوّل خرمن، جنسى را تحويل مىدهم، چون مدّت كاملاً معلوم نشده معامله باطل است (8) . چهارم: وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود (9) . پنجم: بنا بر احتياط واجب جاى تحويل جنس را (10) معين نمايند (11) ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند (12) ششم: وزن يا پيمانه (13) آن را معين كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن، معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و