(1) زنجانى : مگر اين كه خريدار فروشنده را وكيل كند كه بجاى او خريد جنس را عهده‌دار گردد كه در اين صورت همين مقدار كه وكيل قيمت جنس را مى‌داند، كفايت مى‌كند. .

فاضل : مسأله قيمت جنس در معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنا بر اين:1 اگر مشترى قيمت جنس را نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است.2 اگر بگويد اين جنس را نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ مى‌فروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا نسيه، معامله باطل است.3 اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريده‌ام و نسيه به اَزاى هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه مى‌دهم معامله باطل است.

مكارم : مسأله هرگاه جنسى را به طور نقد با قيمتى معامله كنند و به طور نسيه با قيمتى گرانتر؛ مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مى‌دهم و به طور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى‌كنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمى‌شود.

[مسأله 2109]

مسأله 2109 كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

معاملۀ سَلَف

[مسأله 2110]

مسأله 2110 معاملۀ سلف آن است كه (1) مشترى پول را بدهد كه بعد از مدّتى جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد (2) اين پول را مى‌دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم (3) يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.

(1) فاضل : معاملۀ سلف آن است كه جنس فروخته شده كلّى باشد و. .

(2) سيستانى : معاملۀ سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلّى را كه بعد از مدّتى تحويل مى‌دهد بفروشد، پس اگر خريدار بگويد: . .

(3) مكارم : كافى است، حتى اگر صيغه‌اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.

زنجانى : مسأله معاملۀ سلف آن است كه پول كالا نقد بوده، ولى خود كالا به گونه كلّى و زمان‌دار باشد، بنا بر اين اگر با پول نقد با فروشنده معامله كند كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرد و فروشنده هم قبول كند، معامله صحيح است.

[مسأله 2111]

مسأله 2111 اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است (1) ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحبّ آن است در عوض جنسى كه مى‌فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.

(1) اراكى : اگر طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را طلا و نقره بگيرد معامله باطل است. .