از مال حرام بدهد در صورتى كه فروشنده راضى باشد مثل آنكه شخصى لا أبالي باشد يا به علت ندانستن وضعيت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول براى وى، به حكم ظاهر شرع، به معامله راضى باشد، معامله صحيح مىباشد. ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
[مسأله 2067]
مسأله 2067 خريد و فروش آلات لهو (1) مثل تار و ساز، حتى سازهاى كوچك، حرام است (2)
(1) گلپايگانى : آلات لهو و لعب. . .
(2) زنجانى : و امّا آلات مشترك مثل راديو و ضبط صوت، در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نبوده و اين معامله سبب استعمال در حرام نباشد، خريد و فروش آن مانعى ندارد.
خوئى ، تبريزى : مسأله خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتياط سازهاى كوچك كه بازيچۀ بچهها است نيز اين حكم را دارد و امّا آلات مشتركه مثل راديو ( تبريزى : مانند راديو، تلويزيون) و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعى ندارد.
فاضل : مسأله خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استعمال مىشود حرام است.
سيستانى : مسأله خريد و فروش آلات لهو حرام، جايز نيست؛ و امّا آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت و ويدئو، خريد و فروش آن مانعى ندارد و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانوادهاش، از آن، در موارد حرام استفاده نمىكنند، جايز است.
بهجت : مسأله خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتى سازهاى كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالى از آن برده شود و معامله، براى آن منفعت حلال واقع شود، كه بنا بر اظهر در اين صورت، معامله صحيح است، و اگر معامله براى موادّ تشكيل دهندۀ آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار، خود مىشكند.
صافى : مسأله خريد و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غير اينها، حتى سازهاى كوچك حرام است، بلكه شكستن آنها و تغيير هيئت آنها واجب است.
مكارم : مسأله خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز، حتى سازهاى كوچك حرام است، مگر اينكه از آلات مشترك باشد، يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
[مسأله 2068]
مسأله 2068 اگر چيزى را كه مىشود استفادۀ حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد (1) كه آن را در حرام مصرف كنند مثلاً انگور را به اين قصد بفروشد (2) كه از آن شراب تهيّه نمايند، معاملۀ آن حرام و باطل است (3)
(1) (2) بهجت ، فاضل : به اين شرط بفروشد. .
(3) بهجت : امّا اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف مىكند ولى فروشنده شرط نمىكند و همچنين قصد او مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنا بر أظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عسر و حرج، أولى و أحوط ترك آن است. و همين