responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 207

آن را نمى‌شناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.

[مسأله 2065]

مسأله 2065 اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد (1) معامله اشكال دارد (2)

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(1) گلپايگانى ، صافى : به نحوى كه قصد معامله نداشته باشد. .

(2) گلپايگانى ، صافى : و اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد اشكال ندارد.

زنجانى : چون معمولاً فروشنده تنها در صورت دادن پول جنس به معامله رضايت دارد معامله باطل است.

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مسأله اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است [1]ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى‌خرد ندهد، اين قصد به صحّت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد. [2]

مكارم : مسأله هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد؛ ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد كه بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‌كند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.

[مسأله 2066]

مسأله 2066 اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش اين باشد، معامله اشكال دارد. و اگر از اوّل قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

نورى ، مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2065 اين مسأله، در رساله آيت اللّٰه بهجت نيست

اراكى : مسأله اگر خريدار، چيزى را به ذمّه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد، هر چند از اوّل هم قصدش اين باشد معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.

گلپايگانى ، صافى : مسأله اگر خريدار معامله را به ذمّه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دَينش ادا نمى‌شود.

خوئى ، تبريزى ، سيستانى : مسأله اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد ( خوئى ، سيستانى : تا اين كه ذمّه‌اش بريء گردد) .

زنجانى : مسأله اگر كسى جنسى را با پول معين حرام بخرد معامله باطل است ولى اگر معامله بر روى پول غير معين (بگونه كلّى) انجام گيرد و خريدار تصميم داشته باشد كه پول جنس را

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست