responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 206

زنجانى : مسأله خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامى تهيّه شود اشكال ندارد، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصى 96، جلد اوّل]گذشت. ولى اگر انسان بداند كه اين گوشت و پيه و چرم بدون تحقيق از ممالك غير اسلامى وارد شده است خريد و فروش آنها اشكال دارد.

مكارم : مسأله گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولى اگر بداند مسلمانى كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است؛ (چرم نيز بنا بر احتياط همين حكم را دارد) ، ولى اگر از مسلمانى گرفته كه ظاهراً پاى‌بند شرع است و احتمال مى‌دهد تحقيق كرده باشد معامله‌اش صحيح است.

مسائل اختصاصى

بهجت : مسأله 1620 خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ شكارى، سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بُستان، كه بنا بر أظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است.

بهجت : مسأله 1622 چيزهايى كه نجس نيستند ولى منافع حلالى كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضى حيوانات و فضله‌ها كه نجس نيستند. و مردار حيواناتى كه خون جهنده ندارند، معاملۀ آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمانها و مكانهاى مختلف منافعى عقلايى داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهى مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.

[مسأله 2063]

مسأله 2063 خريد و فروش مسكرات، حرام و معاملۀ آنها باطل است.

خوئى ، تبريزى : مسأله مشروبات مسكر، معاملۀ آنها حرام و باطل است.

مكارم : مسأله خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.

سيستانى : مسأله خمر و ساير مسكرات روان، معاملۀ آنها حرام و باطل است.

[مسأله 2064]

مسأله 2064 فروختن مال غصبى (1) باطل است (2) و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند (3)

(1) گلپايگانى ، صافى : اگر مالك آن، معامله را رد كرد. .

فاضل : فروختن مال ديگرى، اگر مالك آن، معامله را رد كرد. .

(2) سيستانى : مگر صاحبش اجازه دهد. .

(3) نورى : مگر اينكه مالك آن مال، اين معامله را امضا و قبول كند كه در اين صورت معامله صحيح است.

زنجانى : مگر مالك بعداً معامله را اجازه كند.

مكارم : مسأله خريد و فروش مال غصبى نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولى خريدار حقّ ندارد آن مال غصبى را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست