خوئى ، تبريزى : چنانچه آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلاً روغن را براى خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست او را به مشترى بگويد. .

(2) خوئى ، تبريزى : ولى در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشترى نجس شود كه در اين صورت نيز گفتن لازم است زيرا كه سبب شدن براى خوردن نجاست و همچنين سبب شدن براى نجاست بدن كه موجب بطلان وضو يا غسل گردد جايز نيست.

فاضل : يا روغن نجس را تبديل به صابون كنند. .

بهجت : بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براى روغن مالى بدن مريض استعمال كنند. .

سيستانى : مسأله اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مى‌شود مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مى‌برد و با آن نماز واجبش را مى‌خواند و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مى‌كند؛ البتّه اگر بداند كه گفتن به او فايده‌اى ندارد، مانند افراد لا أبالي، لازم نيست به او بگويد.

زنجانى : مسأله اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است، اگر قصد مشترى از خريد آن استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحيح و جايز است، ولى اگر قصد مشترى از خريد آن استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد يا هنوز در مورد كيفيت استفاده از آن تصميمى نگرفته است، معامله باطل است، و اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام بكار گيرد، معامله حرام نيز مى‌باشد. صورت دوم: چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است، ولى مشترى نجس بودن آن را نمى‌داند، در اين صورت معامله باطل است و اگر در صورت نگفتن، مشترى به حرام مى‌افتد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را بگويد و اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام بكار گيرد، معامله بطور كلّى حرام است هر چند به مشترى بگويد. صورت سوم: چيزى باشد كه منفعت غالبى آن حرام نيست ولى در معامله شرط مى‌شود كه آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلى ولى شرط نمى‌شود كه در كار حرام صرف شود، در اين صورت اگر مشترى آن را براى كار حرام نخرد، بدون اشكال معامله صحيح و جايز است و اگر مشترى آن را براى خصوص كار حرام بخرد، معامله صحيح است، ولى اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام صرف كند، معامله حرام مى‌باشد.

[مسأله 2058]

مسأله 2058 بايد (1) دوايى را كه مثل شراب، عين آن نجس است معامله نكنند، ولى معاملۀ دوايى كه عينش نجس نيست اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد.

. اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه مكارم نيست

(1) اراكى : بنا بر احتياط واجب بايد.